به نقل از «خبرگزاری برنا»

رئیس دادگستری سیرجان: مبارزه با فساد خط قرمز دستگاه قضایی است

تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۵۳۸۵۴

رئیس حوزه قضایی شهرستان سیرجان گفت: یکی از ارکان مهم سند تحول قضایی مبارزه با فساد است و دستگاه‌های مختلف اجرایی باید بسترهای فسادزا را شناسایی و مسدود نمایند.

به گزارش خبرگزاری برنا؛ حجت الاسلام و المسلمین محمود محمدی در سخنرانی بین الصلاتین نماز جمعه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب به ویژه شهید آیت الله بهشتی بزرگ معمار دستگاه قضایی و شهید نصیری به عنوان افتخار سیرجان، گفت: متاسفانه شهید مهدی نصیری آنچنان که شایسته است به مردم استان کرمان و حتی شهرستان سیرجان شناسانده نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: درخواست من از همه مسئولین از جمله اداره آموزش و پرورش، فرمانداری و شهرداری این است که نسبت به شناساندن این شهید در سطح شهرستان و استان کرمان همت بیشتری به خرج دهند.

این مقام قضایی با بیان اینکه امام (ره) شهید بهشتی را به عنوان یک ملت برای ملت ایران معرفی نمود، تصریح کرد: این همان تعبیری است که قرآن کریم برای حضرت ابراهیم به کار برده است و دلالت بر جایگاه والا و شان عظیم شهید بهشتی دارد.

او ادامه داد: ان شاء الله بتوانیم تفکر شهید بهشتی را در بین جامعه اسلامی و به ویژه نسل جوان شایع کنیم و در پرتو تفکر این بزرگوار نظام مقدس جمهوری اسلامی را ارتقاء بخشیم.

رئیس حوزه قضایی سیرجان ضمن اشاره به اینکه سند تحول قضایی مورد تایید و تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته، ابراز داشت: مطالب و موارد بسیاری جهت تعالی دستگاه قضایی در این سند پیش‌بینی شده است.

او ادامه داد: یکی از ارکان مهم سند تحول و تعالی دستگاه قضایی، مبارزه با فساد است و بر دستگاه‌های مختلف اجرایی واجب است بسترهای فسادزا را شناسایی و مسدود نمایند.

حجت الاسلام محمدی رکن دیگر این سند را احیای حقوق عامه عنوان کرد و بیان داشت: دستگاه قضایی وظیفه دارد هر جا که به اموال عمومی و بیت المال خدشه وارد می‌شود ورود کند و جا دارد از دادستان محترم شهرستان که در این مدت کوتاه گام‌های بلندی در راستای حفظ و احیاء حقوق عامه برداشته است، تقدیر و تشکر نمایم.

وی در ادامه افزود: برخورد قاطع با مجرمین خطرناک و شناسنامه‌دار مطالبه مردم است و هر چند سیاست قوه حبس‌زدایی و اعمال مجازات‌های جایگزین حبس است اما سارقین حرفه‌ای و اراذل و اوباشی که امنیت مردم را به مخاطره می‌اندازند از این قاعده مستثنی هستند و به طور جدی با این مجرمین مقابله خواهیم کرد.

رئیس دادگستری سیرجان ایجاد امنیت اقتصادی را وظیفه دستگاه قضا برشمرد و گفت: ما جلوی هر سرمایه‌گذاری که بخواهد در این شهرستان سرمایه‌گذاری کند فرش قرمز پهن می‌کنیم اما از عزیزانی که در جبهه اقتصادی فعالیت می‌کنند توقع داریم در انتخاب و به کارگیری پیمانکاران طرح‌ها دقت کافی داشته باشند و بنیه مالی، اعتقادی و اخلاقی آنان را مد نظر قرار دهند تا شاهد نیمه کاره رها شدن پروژه‌ها و تشکیل پرونده‌های متعدد در دادگستری نباشیم.

وی در خاتمه با اشاره به اینکه جلوگیری از اطاله دادرسی یکی از ارکان سند تحول است خاطرنشان کرد:  امروز فرزندان شما در مجموعه دادگستری شهرستان سیرجان شبانه روز و جهادی کار می‌کنند تا اطاله دادرسی کاهش یابد و با توجه به کمبود شدید قاضی، همکاران ما اغلب خارج از وقت اداری و زمانی که باید برای خانواده اختصاص دهند نیز به پرونده‌ها رسیدگی می‌نمایند و امید است با تدبیر مسئولین ارشد شهرستان این مشکل رفع شود.

انتهای پیام

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: مبارزه با فساد دادگستری کل استان کرمان دادگستری سیرجان دستگاه قضایی سند تحول

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۵۳۸۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۱۰۰۰ کانتینر کالای بدون هویت در بندر شهید رجایی شناسایی شد

آفتاب‌‌نیوز :

رییس عدلیه خطاب به نماینده شرکت مادر بازرگانی دولتی، به‌عنوان واردکننده محموله ۴۴ هزار تنی روغن خوراکی گفت: چرا درباره چنین محموله‌ای که نیاز کشور است و با تخصیص ارزِ قابل توجهی، وارد کشور شده و سه سال در کشاکش میان دستگاه‌های مسئول مانده، اعلام شود که این محموله روغن، قابلیت مصرف خوراکی را ندارد و حتی استفاده از آن‌ها برای مصرف طیور نیز می‌تواند واجد آسیب باشد؟!

 حجت السلام اژه‌ای در ادامه اظهار داشت: آیا نمی‌شد ۲ وزارتخانه «جهاد کشاورزی» و «بهداشت» فرآیند آزمایش و نمونه‌برداری از این محموله را سریع‌تر انجام دهند که بالغ بر سه سال، انبار‌ها به‌خاطر این روغن‌ها که قابلیت مصرف ندارند، اِشغال نشوند؟

وی افزود: بازرسی که شما به‌عنوان واردکننده، در کشور مبدأ واردات این روغن‌ها تعیین کرده بودید، چرا در همان موعد بارگیری و فروش، غیرقابل مصرف بودن آن‌ها را اعلام نکرد؟

شناسایی ۱۰۰۰ کانتینر

رئیس کل دادگستری هرمزگان از شناسایی یک‌هزار کانتینر کالای بدون صاحب در بندر شهید رجایی بندرعباس خبر داد و گفت: برای تعیین تکلیف محموله‌های ۱۲۶ هزار تنی گوشت، پنج هزار تنی برنج و ۴۰ هزار تنی جو وارداتی، مهلت تعیین شد.

 در راستای تأکیدات رئیس قوه قضاییه به رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های مراکز استان‌های ساحلی و دارای بندر، مبنی بر حضور میدانی و استمرار سرکشی از انبار‌های گمرکات، بنادر و اموال تملیکی به منظور تعیین تکلیف سریع کالا‌های رسوب شده در انبارها، مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان و دادستان مرکز استان برای پنجاه و یکمین بار از بندر شهید رجایی بندرعباس بازدید کردند.

مجتبی قهرمانی همچنین با حضور در نشست ستاد پیگیری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در محل گمرک شهید رجایی بندرعباس، ضمن دریافت گزارش‌های تکمیلی از مسئولان و نمایندگان کلیه ادارات مربوطه، پس از بررسی وضعیت تمامی گروه‌های کالا‌های اساسی موجود در این مجتمع بندری، دستورات لازم را خطاب به مسئولان مربوطه صادر کرد.

وی در این نشست با اشاره به برخی نتایج حاصل از ۵۱ بازدید مسئولان قضایی از بنادر و گمرکات استان، از جمله بررسی ۱۴۰ موضوع مهم و ۶۰ مورد اعلام جرم علیه متخلفین؛ تعیین تکلیف و ترخیص محموله‌های متعدد کاغذ، جو، نهاده‌های دامی، برنج، بذر و نهال، مرغ و گوشت، سرم، الکل و اقلام بهداشتی مرتبط با کرونا و روغن خوراکی به همراه ترخیص صد‌ها دستگاه ماشین آلات معدنی و راه سازی را از مهم‌ترین دستاورد‌های این بازدید‌ها اعلام کرد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان در ادامه افزود: با توجه به اقدامات انجام شده در راستای اجرای دستورات رئیس قوه قضاییه، تعداد پرونده‌های مربوط به کالا‌های قاچاق تعیین تکلیف و مختومه شده در اموال تملیکی استان هرمزگان بیش از ۹ هزار فقره به ارزش ۹۶۲ میلیارد تومان بوده است.

قهرمانی تصریح کرد: سازمان اموال تملیکی حرکت رو به جلویی را در راستای حمایت از تولید و در موضوع تعیین تکلیف کالا‌های متروکه اعاده شده به واحد‌های تولیدی داشته و بر این اساس با تعیین تکلیف یک‌هزار و ۹۰۰ فقره اظهارنامه مربوط به این حوزه، رشد این شاخص را در مقایسه با سال قبل شاهد هستیم.

وی با اشاره به اینکه یکی دیگر از مصوبات سفر رئیس قوه قضاییه به استان هرمزگان در خصوص شناسایی و امحا بیش از ۳۵۰ کانتینر کالای متروکه مضر سلامت موجود در بندر شهید رجایی بندرعباس بوده است، خاطرنشان کرد: در نتیجه این اقدام، ضمن تعیین تکلیف اقلام مذکور به همراه آزادسازی بخش قابل توجهی از فضای مفید بندر شهید رجایی، مصوبه سفر رییس قوه قضاییه نیز به طور کامل اجرا شد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان اضافه کرد: در نتیجه اقدامات دستگاه قضایی هرمزگان تاکنون بخش قابل توجهی از انبار‌های موجود در بندر شهید رجایی بندرعباس در سامانه جامع انبار‌ها ثبت شده‌اند و فرآیند نظارت بر آن‌ها آغاز شده است.

قهرمانی جلوگیری از میلیارد‌ها تومان هزینه دموراژ کشتی‌ها و کانتینرها، تعیین تکلیف حدود هفت هزار کانتینر کالای متروکه، شناسایی حدود یکهزار کانتینر بدون صاحب، ترخیص محموله‌های متعدد متعلق به واحد‌های تولیدی و نیاز‌های ضروری کشور و اعلام جرم علیه متخلفان بخش خصوصی و مدیران دولتی را از دیگر آثار و نتایج حاصل از پنجاه و یک بازدید مسئولان قضایی از بنادر، گمرکات و اموال تملیکی استان هرمزگان برشمرد.

وی گفت: براساس آمار ارائه شده از سوی مسوولان گمرک در نتیجه پیگیری‌های دستگاه قضایی ضمن نهادینه شدن موضوع حمل یکسره بار کشتی‌ها در بندر شهید رجایی بندرعباس به ازای هر کشتی ۱۰ میلیارد تومان هم به نفع دولت، صرفه جویی شده است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان با اعلام رفع توقف، فعال سازی، استرداد و آزادسازی ۵ هزار کانتینر و برگشت آن‌ها به چرخه حمل و نقل کشور در نتیجه بازدید‌های مسئولین قضایی از بنادر و گمرکات استان هرمزگان، از ایجاد منافع و درآمدسازی ۷۵۰ میلیارد تومانی برای بخش خصوصی، دولتی و خطوط کشتیرانی در نتیجه برگشت این کانتینر‌ها به چرخه حمل و نقل خبر داد.

وی بیان کرد: در مورد محموله ۷۰ هزار تنی گندم که حدود هشت ماه است که در فاصله ۲۲ کیلومتری ساحل معطل است نیز از محل توقف کشتی بازدید شد و در نهایت با توجه به اختلاف میان مالک کشتی خارجی با فروشنده خارجی و به لحاظ زمان بر بودن فرآیند معمول این حل اختلاف در خارج از کشور، مذاکراتی جهت حل اختلاف و ترخیص کالا صورت گرفت.

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین برای تعیین تکلیف وضعیت محموله‌های ۱۲۶ هزار تنی گوشت، پنج هزار تنی برنج و ۴۰ هزار تنی جو وارداتی ضرب الاجل معین کرد و از مسوولان دانشگاه علوم پزشکی و ادارات دامپزشکی و استاندارد خواست وضعیت این محموله‌ها را برای جلوگیری از فساد و منقضی شدن تاریخ مصرف آن‌ها به سرعت مشخص کنند.

منبع: خبرگزاری فارس